إلى أين ألجأ في حالة خرق حق من حقوقي الدستورية أو حقوق غيري

مقدمة

تتعرض حقوق الإنسان في المغرب لعدة انتهاكات، وهو ما يتطلب تدخل الدولة والمجتمع المدني لحمايتها وإنصاف المحرومين منها. فما هي مظاهر انتهاك حقوق الإنسان؟ وما هي الجهات المسؤولة عن حماية هذه الحقوق؟

1. مظاهر انتهاك حقوق الإنسان

الحقوق المدنية:

رفض بعض الآباء الاعتراف بأبوة مواليدهم من طلاقاتهم وعدم تسجيلهم في دفتر الحالة المدنية. على الرغم من أن مدونة الأسرة تنص على حماية حياة وصحة الأطفال من الحمل حتى بلوغهم سن الرشد.

الحقوق الاجتماعية:

رفض بعض المديرين تسجيل الأطفال في المدرسة عند بلوغهم سن التمدرس (6 سنوات). بالرغم من أن الحق في التعليم مضمون لجميع الأطفال.

أمثلة أخرى لخرق حقوق الإنسان:

• قمع حرية الصحافة.
• المنع من الحصول على جواز السفر.
• تفشي البطالة.
• نقص في الخدمات الصحية.
• الاعتقال السياسي بسبب الرأي.
• التضييق على الحرية النقابية.

2. المؤسسات المسؤولة عن حماية الحقوق الدستورية

إذا كان الخرق مدنيًا:

• المحاكم الابتدائية.
• محاكم الاستئناف.
• المجلس الأعلى.

إذا كان الخرق تجاريًا:

• المحاكم التجارية.

إذا كان مصدر الضرر الدولة أو المؤسسات العمومية:

• المحاكم الإدارية.

3. كيفية الدفاع عن حق دستوري واسترجاعه

• رصد حالة الخرق: تشخيص الحالة وتحديد نوعية الحق المتضرر.
• تحديد الجهة التي خرقت الحق الدستوري: تحديد من المسؤول عن الخرق.
• التعريف بالحالة وجمع الوثائق: جمع الوثائق وتثبيت الأدلة اللازمة.
• طلب الاستشارة القانونية: من محامي أو جمعية مختصة.
• عرض الحالة على الجهة المختصة: الاتصال بالوكيل أو المحامي، وتقديم التقرير للجهات المختصة، وتوكيل محامي للدفاع عن الحق.

خاتمة

رغم الجهود المبذولة من الدولة والمجتمع المدني لحماية حقوق الإنسان في المغرب، لا تزال هذه الحقوق تتعرض للخرق والانتهاك بسبب تفشي المحسوبية والزبونية، وغياب الضمير المهني والشعور بالمسؤولية.